ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي وأبرز الأحكام التي تضمنتها

تعتبر المادة 41 من نظام العمل السعودي في لائحتها التنفيذية من الأحكام القانونية الهامة التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل لحماية حقوق الطرفين، و ج. T هو الهدف الرئيسي لتطوير تشريعات العمل. طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المقالة لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تواجه المملكة وجميع دول العالم، بهدف تحسين أوضاع سوق العمل السعودي وتقليل الأضرار التي تلحقه. حول هذه الشروط.

المادة 41 من نظام العمل السعودي

في 10 رمضان 1442 أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجي قرارا وزاريا بإضافة المادة 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حالات الطوارئ أو القوة القاهرة. . شريطة أن تستمر هذه المادة في العمل طالما استمرت الحالة أو الظروف التي دفعت لتطبيقها، وفي نهاية هذه الحالة، سيتم تعليق المادة وسيعود أطراف العلاقة التعاقدية إلى ما كانوا عليه قبل وجود هذه الظروف. يعرّف القرار القوة القاهرة على أنها “أي حدث لا يستطيع أي شخص توقعه أو الاستجابة له”. في حالة استحالة الوفاء بأي من الالتزامات خلال فترة القوة القاهرة، سيتم إنهاء العقد إذا استمرت القوة القاهرة طوال مدة العقد، والالتزامات المنصوص عليها فيه مستحيلة وليس فقط صعب. ومن أهم العناصر التي ورد ذكرها في هذه المادة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل والتي تم جمعها في الفقرة الخامسة من المادة:

“في حالة قيام دولة ما، بمبادرة منها أو بناءً على ما أوصت به هيئة دولية مختصة، باتخاذ تدابير تتعلق بحالة أو ظرف يتطلب تخفيض ساعات العمل، أو اتخاذ الاحتياطات للحد من تفاقم هذا الموقف أو الظروف التي تم تضمينها في وصف ظروف القوة القاهرة في الفقرة (5) وفقًا للمادة (أربعة وسبعون) من النظام، يجب على صاحب العمل أولاً الاتفاق مع الموظف، في غضون ستة أشهر من تاريخ الشروع في هذه التدابير، في أحد الإجراءات التالية:

  • النقص في راتب العامل يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
  • منح الموظف إجازة من الإجازة السنوية المقررة.
  • منح الموظف إجازة استثنائية وفق المادة (مائة وستة عشر) من النظام.
  • يعتبر الإنهاء المتأخر لعقد العمل غير قانوني إذا ثبت أن صاحب العمل استخدم المساعدة الحكومية لحل الموقف. هذا لا يؤثر على حق الموظف في إنهاء عقد العمل.

    انظر أيضا: المادة 5 من قانون العمل … قانون العمل الجديد للمملكة العربية السعودية

    تعليق المادة 41 من نظام العمل السعودي

    أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 13 يناير 2021، تعليق تطبيق المادة 41 التي تم دمجها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. بناء على القرار الوزاري رقم 70273 بشأن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة المملكة في هذا الشأن. موضوع تعرضت له المملكة وجميع دول العالم لانتشار فيروس كورونا. أضيفت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار جهود الحكومة لمكافحة آثار الوباء الذي أصاب المملكة. ووفقًا لهذه المادة، يُسمح لأصحاب العمل بخفض أجور العمال، ومنحهم إجازة بدون أجر، أو الدفع لفترة محددة. بدأ تطبيق هذه المادة في أبريل 2021، وبعد ستة أشهر من تطبيق هذه المادة، أو بالأحرى، في أكتوبر 2021، أعلنت وزارة شؤون الموظفين تمديد أحكام هذه المادة لستة أشهر أخرى. ومع ذلك، فقد تقرر تعليق العمل على هذه المادة في سياق وضع سوق العمل المتطور في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة. [1]

    انظر أيضاً: نص المادة 74 من قانون العمل السعودي الجديد 1442

    أهم أحكام المادة 41 من قانون العمل

    تنظم المادة 41 من الأمر التنفيذي لقانون العمل في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل في ظروف استثنائية وظروف قاهرة، حيث تظل أحكام هذه المادة سارية المفعول طوال مدة سريانها. قوة قهرية. ظروف. تحتوي هذه المادة على عدد من الأحكام، من أهمها:

    • بالنظر إلى أن الراتب هو الدخل الذي يستحقه الموظف مقابل أداء مهام عمله، وبما أن حالة القوة القاهرة تمر بالقوة لتقليل عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية التي يقوم بها الموظف فعليًا يؤدي، يمكن لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف بما يتناسب مع عدد الساعات. مهنة. أداء حقيقي.
    • على أي حال، لا يمكن أن يتجاوز تخفيض الراتب 40٪ من الراتب الحقيقي الذي يستحقه الموظف.
    • تُخفض الأجور لمدة ستة أشهر بعد حدوث القوة القاهرة من قبل الدولة، وتنتهي هذه الإجراءات إذا لم تستأنف الدولة العمل وفقًا لهذه الأحكام.
    • يجب إبرام اتفاق لتخفيض الأجور بين الموظف وصاحب العمل.
    • لا يجوز للموظف رفض قرارات تخفيض الراتب إذا لم تتجاوز الحد المنصوص عليه في القرار، وفي حالة تجاوزها يجوز له الاعتراض على التخفيض الذي يتجاوز الحد الأقصى.
    • يجوز لصاحب العمل منح الموظف إجازة سنوية خلال فترة القوة القاهرة في غضون ستة أشهر بعد تنفيذ القرار أو جزء منه.
    • خلال فترة الإجازة السنوية التي يمنحها صاحب العمل في ظروف استثنائية، يتقاضى العامل الراتب الذي تم تحديده قبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية.
    • لا يمكن للموظف الاعتراض على منحه إجازة سنوية خلال هذه الفترة، حسب ظروف وطبيعة العمل الذي يقيمه صاحب العمل.
    • خلال هذه الفترة، يجوز للموظف بشكل استثنائي أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة صاحب العمل، ولا يمنع استنفاد رصيد إجازته السنوية من الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر.
    • يعتبر عقد العمل معلقًا إذا تجاوزت فترة الإجازة غير المجدولة عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على عدم تعليقه إذا تم تجاوز المدة المذكورة في ظروف استثنائية.
    • في حالة الإنهاء غير القانوني للعقد خلال فترة القوة القاهرة، قد يتلقى الشخص المتضرر المساهمة التي يتم تقديمها وفقًا لنظام العمل أو عقد العمل المبرم بين الطرفين. تُحسب هذه الحقوق على أساس المكافأة المدفوعة قبل تطبيق التدابير الاستثنائية بسبب القوة القاهرة.
    • يمكن لصاحب العمل الحصول على الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.

    انظر أيضاً: قانون العمل ولائحته التنفيذية. تنزيل قوانين العمل الموحدة

    إنهاء عقد العمل في ظروف استثنائية

    تسمح المادة 41 من اللائحة التنفيذية لكل من الموظف وصاحب العمل بإنهاء عقد العمل في ظروف استثنائية في حالات معينة، بشرط استيفاء سلسلة من الشروط، ولكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء العقد في هذه الظروف. ويجب استيفاء جميع الشروط معًا. في حالة وجود مطالبة، أحدها إنهاء عقد العمل، فيحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الإنهاء غير القانوني للعقد، على النحو التالي:

    • يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فقط في حالة استيفاء ثلاثة شروط، وهي:
      • مرت ستة أشهر على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية واستمرار الظروف التي أدت إليها.
      • استنفاد جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الظروف مثل تخفيض الأجور ومنح إجازة سنوية وحصرية للموظف.
      • إثبات عدم استفادة صاحب العمل من المزايا الحكومية في ظروف استثنائية.
    • للموظف الحق في إنهاء عقد العمل فقط في حالة استيفاء شرطين أساسيين، وهما:
      • مرت ستة أشهر على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية واستمرار الظروف التي أدت إليها.
      • استنفاد جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الشروط، مثل تخفيض الأجور، ومنح الموظف إجازة سنوية وغير مجدولة، وإشراك الموظف في هذه الإجراءات.
    • إذا لم يلتزم صاحب العمل بأحكام إجراءات الظروف الاستثنائية، فيجوز للسلطات القضائية فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفة الواحدة.

    المادة 41 PDF

    المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية الصادرة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحالات الطوارئ والقوة القاهرة لتنظيم العلاقات. العقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل، ويمكن الاطلاع على نصه كاملاً من خلال تنزيل نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل ضد القوة القاهرة بصيغة PDF. يرجى أيضًا الاطلاع على القسم 98 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية والأعمال المستثناة من هذا القسم، وهنا نصل إلى خاتمة المقال. وبفضله علمنا إجابة السؤال: ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي ومتى ألغيت هذه المادة وأهم أحكامها؟ يحتوي على؟

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى